دان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، "المجزرة الإسرائيلية في أنصار ودير الزهراني"، واعتبر، في مستهل لقاءات المختارة الأسبوعية، أنّ "استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي تطال المدنيين يؤكد أن الإطار الثلاثي لم يُثمر حتى اللحظة أي نتائج ملموسة على الأرض.
وشدد على أن "الحل المنشود يبقى قوامه الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وحصرية السلاح بيد الدولة، وعودة الأهالي إلى قراهم، وإطلاق مسار إعادة الإعمار".
كما دان جنبلاط الخريطة التي نشرتها وزارة الخارجية الإسرائيلية، والتي أظهرت اقتطاع أجزاء من الأراضي اللبنانية وضمّها إلى إسرائيل، معتبرًا أن "هذا الأمر ليس تفصيلًا عابرًا، بل مؤشر خطير إلى أطماع إسرائيل التوسعية والاستيطانية، ويؤكد أنها تضرب بعرض الحائط كل محاولات التفاوض والتوصل إلى اتفاق، فيما تكشف ممارساتها أن هذه الأطماع لا تقف عند حدود".
وإذ أكد النائب جنبلاط أنه "بقدر ما نتمسك بأن تتولى الدولة اللبنانية وحدها التفاوض باسم لبنان، فإن ذلك يقتضي عدم السماح لإسرائيل باستخدام المفاوضات غطاءً لاستمرار عدوانها وفرض وقائع جديدة على الأرض"، داعيًا الدولة إلى إعادة النظر في مقاربتها للمرحلة في ضوء ما يجري ميدانيًا، والتمسك بسيادة لبنان ووحدة أراضيه في مواجهة أي محاولة للمساس بهما.
وكان جنبلاط التقى في قصر المختارة، عددًا من الوفود الشعبية والبلدية ورجال الدين، التي بحثت معه في قضايا خدماتية وإنمائية، بحضور أعضاء "اللقاء الديمقراطي" النواب: وائل أبو فاعور، هادي أبو الحسن، بلال عبد الله وفيصل الصايغ، وأمين السر العام في "التقدمي" ظافر ناصر، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.
